پايگاه خبري پرس اگزمينر آمريكا اعلام كرد: انستيتو ماليه بين‌الملل ارزش دارايي‌هاي خارجي بلوكه شده ايران را حدود 100ميليارد دلار برآورد كرد. به گزارش ايرنا، مارك دابويتز مديرعامل بنياد دفاع از دمكراسي آمريكا (اتاق فكري واقع در واشنگتن)گفت: پول‌هاي ايران در كشورهاي چين، هند، ژاپن، كره‌جنوبي، تركيه و احتمالا اندكي نيز در تايوان بلوكه شده است. اين در حالي است كه ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي پول‌هاي بلوكه شده خارجي را 26ميليارد دلار اعلام كرده و برخي فعالان اقتصادي از حدود 100ميليارد دلار دارايي‌هاي خارجي ايران سخن گفته‌اند.
اين آمارهاي متناقض باعث شد تا ديروز خبرنگاران از محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت واقعيت ماجرا را جويا شوند. نوبخت در پاسخ به سؤالات متعدد خبرنگاران گفت: ما مي‌توانيم اين منابع را به چند دسته تقسيم كنيم. اول منابعي كه مربوط به بانك مركزي است كه خود اين منابع 2بخش است. يك بخش از ذخاير ارزي مربوط به بانك مركزي است و در واقع ارزي كه در اختيار بانك مركزي است جزء ذخاير آن است كه پولش به ازاي هر دلار 2هزار و 850تومان وارد خزانه شده است.
به گزارش ايرنا، وي افزود: اما بخشي از منابع وجود دارند كه تبديل به ريال نشده‌اند، به اين علت كه اين پول‌ها و منابع ارزي مربوط به بانك مركزي قابليت ورود به داخل را نداشته است.سخنگوي دولت رقم اين بخش از منابع را 23ميليارد دلار برشمرد كه بايد به ريال تبديل شود و ادامه داد: بخش ديگري از اين منابع مربوط به بانك مركزي نيست و براي دولت است كه دولت هنوز آن را وصول نكرده تا به‌حساب بانك مركزي واريز شود.
نوبخت اضافه كرد: حداقل 6تا 7ميليارد دلار از اين بخش نفت فروختيم اما دلارش به‌حساب بانك مركزي نيامده تا بانك مركزي آن را به ريال تبديل كند. اين پول براي دولت است كه ما به جهت محدوديت‌هايي كه در نقل و انتقالات و حتي تحريم‌هاي نفتي داشتيم امكان دستيابي به اين مقادير براي ما به‌وجود نيامده است. وي توضيح داد: بخش ديگري از اين منابع متعلق به بانك مركزي نيست و به دولت هم تعلق ندارد بلكه به صندوق توسعه ملي تعلق دارد كه منابع آن زيرنظر هيأت امنا، براي اجراي طرح‌هايي كه قرار است توسط بخش خصوصي انجام شود به‌صورت وام داده مي‌شود. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يادآور شد:
ضمن اينكه بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي نيز منابع ارزي در خارج از كشور دارند كه به‌خاطر تحريم نمي‌توانستند وارد كشور كنند و همه اينها منابعي است كه ما مي‌توانيم متناسب با آزادشدنشان روي آنها حساب كنيم. نوبخت با بيان اينكه حدود 12ميليارد دلار بعد ازتوافق ژنو به‌صورت اقساط ماهانه وارد اقتصاد ما شد، افزود: بخشي هم به‌صورت طلا وارد كشور شد و بخشي هم از مكانيزم دورزدن تحريم‌ها به‌دست آمد. وي با تأكيد بر اينكه اساسا تحريم‌هايي كه عليه ما وضع شده بود را قبول نداشتيم تا اجرا كنيم، افزود: به همين دليل كارمان را تا جايي كه مي‌توانستيم، انجام داديم.
- ابهام ارزي چرا؟
با اين حال سؤال اساسي‌تر اين است چرا دولت درباره ميزان واقعي ذخاير ارزي اطلاع‌رساني شفاف نمي‌كند؟ فارغ از اينكه ميزان ذخاير ارزي متعلق به ايران كه در خارج بلوكه شده است، چقدر است، اطلاع‌رساني شفاف مقدم بر اين موضوع است. به‌خاطر عدم‌وجود اطلاع‌رساني بموقع، شبهاتي در افكار عمومي ايجاد شده كه باعث توليد هزينه‌هايي براي كشور مي‌شود چراكه نبود اطلاعات دقيق باعث ابهام در افكار عمومي مي‌شود درحالي‌كه اين ذخاير چه متعلق به بانك مركزي چه متعلق به دولت يا متعلق به صندوق توسعه ملي باشد همگي جزو بيت المال محسوب شده و در واقع متعلق به مردم ايران است. بنابراين بازي با كلمات نه‌تنها مشكلي را حل نمي‌كند كه باعث افزايش ابهامات نيز مي‌شود.
- روايت آمريكايي از اموال توقيف شده ايران
براساس گزارشي كه سرويس تحقيقات كنگره آمريكا منتشر كرده، برخي از تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران در زمان تسخير لانه جاسوسي در سال‌هاي 1979تا 1981در قالب دستورات اجرايي دولت جيمي كارتر رئيس‌جمهور وقت آمريكا، باعث مسدودشدن دارايي‌هاي ايران در آمريكا شدند. هرچند بخشي از اين دارايي‌ها پس از حل و فصل موضوع در سال 1981 تحت توافقنامه الجزاير و در قالب دستورات بعدي آزاد شدند اما بخش ديگري نظير يك سري از قراردادهاي بين شاه مخلوع با آمريكايي‌ها كه پول آنها پرداخت شده و به سرانجام نرسيده بود، به ايران پس داده نشدند.
ازجمله اين موارد قرارداد نظامي 400ميليون دلاري است كه پول آن پرداخت شده بود ولي وزارت دفاع آمريكا پس از انقلاب تجهيزات مورد نظر را به كشور ديگري مجددا فروخت. همچنين اموال ديپلماتيك ايران در آمريكا نظير ساختمان سفارت و 10ملك ديگر به همراه حساب‌هاي بانكي در ايالت‌هاي مختلف توسط دولت آمريكا توقيف و اجاره داده شدند. املاكي كه قيمت‌شان با احتساب مبلغ اجاره سال‌هاي گذشته 50ميليون دلار برآورد شده است.
در فوريه سال 2010 حدود يك ميليارد و 950ميليون دلار از دارايي‌هاي ايران در آمريكا مسدود شده است. ديگر اختلافات مالي بين ايران و آمريكا مربوط به شليك ناو آمريكايي وينسنت به هواپيماي مسافربري ايران در سوم ژوئيه 1988است. آمريكا درپي اين فاجعه در مجموع 61ميليون و 800هزار دلار خسارت پرداخت كرد، اما هيچ‌گاه پول خود هواپيما را پرداخت نكرد. همچنين در اواخر سال 2009يك دادگاه آمريكايي در جنوب نيويورك اموال شركت آسا را كه متعلق به بانك ملي ايران است توقيف كرد.
نظر شما